إذا قدّم الشخص المنفَّذ عليه اعتراضًا، يتوقف التنفيذ. ويجوز للدائنة أن تطلب إزالته في إطار الإجراءات الموجزة. ويستند رفع الاعتراض النهائي إلى قرار قابل للتنفيذ، كحكم قضائي مثلًا. أما رفع الاعتراض المؤقت فيستند إلى إقرار بالدين، مثل عقد موقّع يتضمن التزامًا واضحًا بالدفع.
بعد رفع الاعتراض المؤقت، يجوز للطرف المدين أن يرفع خلال 20 يومًا دعوى إنكار الدين. وإذا انعدم أي أساس لرفع الاعتراض، لم يبقَ أمام الدائنة إلا الدعوى العادية. ووفقًا لاجتهاد المحكمة الاتحادية، لا يحول شرط الوساطة التعاقدي دون رفع الاعتراض.