في الدعوى المدنية تتوقف المهل القانونية والقضائية من اليوم السابع قبل عيد الفصح حتى اليوم السابع بعد عيد الفصح ضمنًا، ومن 15 يوليو حتى 15 أغسطس ضمنًا، ومن 18 ديسمبر حتى 2 يناير ضمنًا. ويسري النظام نفسه أمام المحكمة الاتحادية.

ثمة استثناءات مهمة: فلا تسري العطل القضائية في إجراءات الصلح ولا في الإجراءات الموجزة، ولا توجد عطل قضائية على الإطلاق في الإجراءات الجزائية. لذلك ينبغي لمن لديه مهلة خلال فترة الأعياد أن يحدد نوع الإجراء أولًا.