لا يكون شرط عدم المنافسة اللاحق لانتهاء العقد صحيحًا إلا إذا اتُّفق عليه كتابةً، وكان للعاملة أو العامل اطلاع على دائرة العملاء أو على أسرار التصنيع والأعمال التي قد يُلحق استعمالها ضررًا جسيمًا بصاحبة العمل.

يجب أن يكون الحظر محدودًا بقدر معقول من حيث المكان والزمان والموضوع. ولا تجوز مدة تتجاوز ثلاث سنوات إلا في ظروف خاصة، ويجوز للمحكمة تقييد الحظر المفرط. ويسقط الحظر إذا أنهت صاحبة العمل العقد دون سبب مبرر، أو إذا أنهته العاملة لسبب مبرر تتحمل صاحبة العمل مسؤوليته.