إصلاح قانون الإرث ساري منذ الأول من يناير 2023، لكن إمكاناته لم تصل بعد إلى كثير من الخطط. التغييرات الجوهرية: النصيب الإلزامي للفروع انخفض من ثلاثة أرباع الحق الإرثي القانوني إلى نصفه، ونصيب الوالدين ألغي تماما. ونصيب الزوج أو الشريك المسجل بقي عند النصف.
ما يبدو تقنيا مهم عمليا: الحصة الحرة كبرت. من يكتب وصية اليوم يستطيع أن يحابي الزوج أو الشريك الباقي أكثر، أو ينقل شركة بشكل موجه إلى الشخص المناسب، أو يراعي أغراضا خيرية بسخاء، من دون مساس بالأنصبة الإلزامية.
الوجه الآخر: وصايا ما قبل 2023 قد تعمل اليوم خلاف المقصود. من كتب حينها أن الأولاد «يقتصرون على النصيب الإلزامي» قصد ثلاثة أرباع حقهم القانوني؛ واليوم تعني الصياغة ذاتها النصف. وعقود الإرث تستحق كذلك نظرة جديدة.
تجزي المراجعة خصوصا العائلات المختلطة حيث يحتاج التوازن بين الشريك الجديد وأولاد العلاقات السابقة ضبطا دقيقا، وعائلات رواد الأعمال الراغبة في نقل الشركة موحدة، والأزواج غير المتزوجين الذين لا حق إرث قانونيا لهم من دون وصية.
نصيحتنا: خذوا الوصية مرة بأيديكم واطرحوا ثلاثة أسئلة. هل ما زالت الأنصبة توافق الإرادة؟ هل تستثمر الخطة الهامش الجديد؟ وهل نظم ما يسري عند الوفاة المتزامنة أو فقدان الأهلية؟ قائمتنا للتخطيط الإرثي تعين على التحضير؛ أما التعديل فمكانه أيد خبيرة ليصمد الشكل والنتيجة.
