يستند سعر الفائدة المرجعي إلى متوسط سعر الفائدة على الديون العقارية المحلية، ويُقرَّب إلى ربع نقطة مئوية. ويصدره المكتب الاتحادي للإسكان كل ربع سنة. وفي أكتوبر 2026 يبلغ 1.25%.

إذا ارتفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار ربع نقطة مئوية، جاز للمؤجرين زيادة الإيجار حسابيًا بنسبة 3% كحد أقصى. وإذا انخفض، جاز للمستأجرات والمستأجرين المطالبة بتخفيضه، حسابيًا بنحو 2.91%. والعبرة بسعر الفائدة المرجعي الذي يقوم عليه الإيجار الحالي، ولا يجوز إجراء التعديلات إلا مع مراعاة المهل والشكليات المقررة.