صار العمل الهجين يوميا في معظم الشركات، وأساسه القانوني غالبا غائب. العمل من المنزل ليس حقا قانونيا، ومن دون اتفاق مكتوب تبقى الأساسيات مفتوحة: من يتحمل أي تكاليف؟ أي أوقات عمل تسري؟ وماذا عن الوثائق السرية على طاولة المطبخ؟
مسألة التكاليف أكثر النزاعات. وفق المادة 327a يعوض صاحب العمل كل النفقات التي يفرضها أداء العمل. وقد أقرت المحكمة الاتحادية ذلك حين لا يوفر صاحب العمل مكان عمل مناسبا. أما إذا عمل الموظفون طوعا من المنزل مع توفر مكتب، فيمكن استبعاد المساهمة تعاقديا. وهذا التمييز بالذات يجب تثبيته كتابة.
ثانيا: قواعد وقت العمل والراحة تسري بلا تغيير في المنزل. الحدود القصوى والاستراحات وحظر العمل الليلي دون ترخيص، كلها تنطبق وإن لم ير أحد. يبقى صاحب العمل مسؤولا ويحتاج تسجيلا موثوقا للوقت وقواعد واضحة للتوافر، وإلا انزلقت المرونة إلى توافر دائم.
ثالثا: حماية البيانات والسرية. الوثائق والشاشات المهنية تحمى حتى من أفراد الأسرة، والأجهزة تقفل، والاتصالات تؤمن. وللوظائف الحساسة يحدد ما لا يجوز إنجازه من المنزل أصلا.
رابعا، وكثيرا ما يغفل: مكان العمل في الخارج. من يعمل بانتظام من بيت عطلة في الخارج قد يستجلب خضوعا تأمينيا وواجبات ضريبية وفي الأسوأ منشأة دائمة لصاحب العمل. لدول الاتحاد الأوروبي والإفتا تتيح الاتفاقية المتعددة الأطراف للعمل عن بعد بشروط حتى 49,9 في المئة عملا عن بعد في دولة الإقامة دون تغيير الخضوع، لكن بطلب فقط وليس في كل الحالات.
الخبر الجيد: كل ذلك ينظم بملحق مقتضب لعقد العمل، في ساعة بدل دعوى. نموذجنا المجاني يغطي النطاق والتكاليف والتوافر والأمان والإلغاء. وللحالات الخاصة، لا سيما العابرة للحدود، ينصح بمحادثة قصيرة.
