عندما دخل قانون حماية البيانات المنقح حيز النفاذ في الأول من سبتمبر 2023 دون فترة انتقالية، كان القلق كبيرا والاستعداد متفاوتا. بعد ثلاث سنوات يمكن تقديم حصيلة صادقة: الالتزامات الأساسية وصلت إلى معظم الشركات. البيانات نقحت، سجلات المعالجة أنشئت، المسؤوليات حددت.
لكن جودة التنفيذ كثيرا ما لا تجاري الامتثال الشكلي. النمط المعتاد: سجل المعالجة أنشئ مرة عام 2023 ولم يلمسه أحد بعدها. أدوات جديدة وإجراءات جديدة ومزودون جدد لا يوثقون في أي مكان. وحيث يتطلب القانون الإشراف يغيب الإشراف.
موضوع دائم ثان: المعالجة بالتكليف. من يعهد بمعالجة بيانات شخصية إلى الغير يحتاج الضمانات التعاقدية للمادة 9 من القانون. وهذه العقود تغيب بشكل مدهش، أو تعود إلى زمن كانت الخدمات فيه مختلفة تماما. الأمر حرج مع خدمات السحابة والذكاء الاصطناعي خارج سويسرا: فمن دون أساس واضح للنقل إلى الخارج تقف السلسلة كلها على أرض هشة.
ثالثا: الإبلاغ عن خروقات أمن البيانات. يوجب القانون إبلاغ جهة الرقابة في أسرع وقت عند تهديد خطر مرتفع للأشخاص المعنيين. نرى الطرفين: خروقات لا تصعد داخليا أبدا، وبلاغات متأخرة أسابيع لأن أحدا لم يعرف من يقرر. إجراء مجرب بمسؤوليات واضحة ليس ترفا بل عدة أساسية.
الموضوع العملي لعام 2026 هو الربط بين حماية البيانات والذكاء الاصطناعي. من يدخل بيانات شخصية في أدوات الذكاء الاصطناعي يعالجها بمفهوم القانون بكل التبعات. وللشركات المرتبطة بالاتحاد الأوروبي تضاف التزامات لائحة الذكاء الاصطناعي منذ أغسطس 2026. الخبر الجيد: من يرتب الأساس يكون قد أنجز نصف عمل الذكاء الاصطناعي.
توصيتنا لخريف 2026: فحص صحي مكثف للبيانات. تحديث السجل، مراجعة عقود المزودين، تمرين واحد لإجراء الإبلاغ. ثلاثة أيام جهد توفر أسابيع في اللحظة الجدية.
